جامعه امن

قال الصادق علیه السلام: "ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم؛ اگر در میان مردمان به عدالت رفتار شود، همه بى نیاز مى گردند".

مقدمه

عدالت، از مفاهیم بنیادینى است که همه ادیان الهى با هدف تحقّق این اصل از سوى خداى متعال بواسطه انبیاء نازل گشته اند. مهمترین دغدغه پیام آوران الهى بعد از شناخت خدا و نزدیک کردن انسان به او، ایجاد و بسط عدالت بوده است. دین اسلام نیز به عنوان خاتم ادیان، تحقّق عدالت را سر لوحه اهداف خود قرار داده و در این راستا باید خاطر نشان کرد، که وجود 29 آیه از قرآن در باب عدالت، شاهدى بر اهتمام اسلام بر این اصل است. در عین حال، تقسیم بندى هاى متعددى در مورد عدالت صورت گرفته که از آن جمله مى توان به اقتصادى، حقوقى، و سیاسى اشاره کرد که این تقسیم بندى به معناى تفکیک کامل حوزه هاى عدالت نبوده و تحقق هریک بدون دیگرى امکان پذیر نیست.
به طورکلى، در طول تاریخ، مفهوم عدالت به اشکال متفاوتى به تصور در آمده است. عدالت ابتدا به صورت مفهومى تصور مى شد، که از منشأى والاتر از انسان نشات مى گیرد و انسان در اعمال خویش از آن الهام مى گیرد. سپس عدالت، کاملا وابسته به انسان شناخته شد، هم در شروع و شکل گیرى اندیشه اش و هم در عمل، اما برداشت نهایى از عدالت، حدّ وسطى است، که هر دو برداشت قبل را در بر مى گیرد.
علاوه براین، در فهم مفهوم عدالت، رابطه عدالت و امنیت نیز از اهمیّت بسیار زیادى برخوردار است؛ چرا که عدالت و امنیت دو مفهوم بنیادین در اندیشه سیاسى، به خصوص اندیشه سیاسى اسلام به شمار مى روند. این دو، مفاهیم آشنا در عرصه حکومت هستند و حکومت ها به تناسب شرایط و مقتضیات محیطى و ایده ها و نگرش ها یک یا هر دوى این مفاهیم رادر پهنه مفاهیم استراتژیک خود جاى داده اند.
برقرارى رابطه بین عدالت و امنیت، سبب مى گردد که وضعیت درونى هرکشور به عنوان کانون اصلى و عمده امنیت زایى یا امنیت زدایى مورد توجه واقع شود. از این رو، به لحاظ نظرى مى توان وجود چهار نوع ارتباط را میان عدالت و امنیت فرض نمود:
نخست، ارتباط کارکردى امنیت و عدالت است؛ یعنى هریک از این دو فرایند به ایجاد و حفظ دیگرى کمک مى کند؛
دوم، امنیت را پیش شرط عدالت مى داند و معتقد است که امنیت مقدم بر عدالت است؛
سوم، مى توان عدالت را پیش شرط امنیت دانست؛ یعنى ترتیبات سیاسى ظریفى که لازمه جامعه امن است، تنها پس از آغاز فرایند عادلانه امکان پذیر است؛
چهارم، بر این پایه استوار است، که هیچ ارتباط معنادارى بین این دو فرایند وجود ندارد و همنشینى و همزمانى آنها تصادفى است.
تحقیق حاضر بر اساس فرض سوم صورت بندى شده است. بر این اساس، امنیت از رهگذر همنشینى با زنجیره اى از نیازهاى بشرى، یعنى بقا، آزادى و احساس رضایت از زندگى، تعریف مى گردد و داراى دو بعد رهایى از نیاز و رهایى از ترس مى باشد. این مفهوم از امنیت، ضمن تلفیق دو بعد ذهنى و عینى امنیت مى تواند تاثیر مثبتى بر فرهنگ مدنى و در نهایت مشروعیت سیاسى دولت داشته باشد.
همچنین، در این مفهوم، امنیت در فضاى داشته ها و خواسته هاى بازیگران مطرح است. به بیان دیگر، امنیت وقتى معنا مى یابد که مجموعه اى از بازیگران با یک دیگر ارتباط پیدا کرده و داشته ها و خواسته هاى آنان در ارتباط با هم معنا یابند. داشته ها، در واقع دارایى ها و به بیان کلى تر، منافع بازیگران قلمداد مى شود و خواسته ها به انتظارات و به بیان کلى تر، اهداف بازیگران قابل تعریف است. در چنین حالتى، امنیت، بعدى انسانى مى یابد و لازمه آن سامان یافتن نهادها و رفتارهاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بر اساس تامین نیازهاى انسانى و دستیابى افراد به استقلال و امکان مشارکت معنادار در نهادها و فرایندهاى مربوط به زندگى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مى باشد.
در این مفهوم است که عناصر تشکیل دهنده امنیت انسانى؛ یعنى بقا، آزادى و رضایت افراد مى تواند همنشین با عدالت اجتماعى باشد. برهمین مبنا شرط تحقق عدالت اجتماعى، رفع تبعیض ها و سرکوب هاى موجود و توجه به افزایش توانمندى افراد و گروه هاى مختلف اجتماعى است. (ویلکن، 1381)
عدالت اجتماعى هم، ایجاد توازن و تعادل میان دو یا تعداد بیشتر بازیگران بر مبناى حق و تکلیف و بر اساس معیارهاى از پیش تعیین شده و ثابت، تعریف مى گردد. در این مفهوم، عدالت تنها از طریق دستیابى افراد به منابع حیاتى تامین نمى گردد، بلکه مشارکت در فرایند تصمیم گیرى و تصمیم سازى ملى، توجه به حقوق بشر و ابعاد هویت فردى و جمعى، از جمله عوامل مهم تامین عدالت اجتماعى مى باشد.
در این خصوص مى توان دو فرضیه مهم را مطرح کرد: اول آنکه، عدالت مرکز ثقل و دالّ مرکزى امنیت است؛ یعنى آن که بدون عدالت، امنیت سست پایه و بدون نقطه اتکا به شمار مى رود. فرضیه دیگرى که در این خصوص مى توان مطرح کرد، این است که عدالت یک راهبرد امنیتى است. به معناى آن که، مى توان از عدالت براى تامین و توسعه امنیت به منزله یک راهبرد استفاده کرد.
بنابراین، توازن و تعادل برمبناى حق و تکلیف که بتواند مبناى مناسبى براى ایجاد برابرى و حذف بخش قابل توجهى از احساس محرومیت ها باشد، مى تواند مرکز ثقل امنیت نیز تلقى گردد؛ زیرا چنان چه تعادل و توازن در این ناحیه میان خواسته ها و داشته هاى بازیگران برقرار نگردد، پى آمد آن نارضایتى خواهد بود و این یعنى آغاز امنیت.
با توجه به این مطالب، در مقاله حاضر ما درصددیم تا جایگاه عدالت در امنیت و نسبت آن با امنیت و پیامدهاى اجتماعى و سیاسى آن را بررسى نماییم، لذا در این مقاله، امنیت، مفروض ماست و مراد از رابطه عدالت با این مفروض، بررسى نقش و کارکرد آن در امنیت است. از این رو، بدیهى است که مقوله عدالت و امنیت، از جمله موضوعات بسیارمهم به شمار مى رود.
بنابراین، آن دسته از تئورى هاى عدالت که وحدت جامعه را مفروض اصلى خود قرار داده اند، نمى توانند راهى براى ایجاد جامعه عادلانه ایمن در اختیار ما قرار دهند لذا ما مفهومى از عدالت که در آن به رفع تبعیض ها و سرکوب هاى موجود و توجه به افزایشِ توانمندى افراد و گروه هاى مختلف اجتماعى پرداخته شود را مبناى مقاله خود قرار داده ایم.

ساختاریابى جامعه نیک بر مبناى عدالت اجتماعى

عالمان اجتماعى از روزگاران قدیم، مقیاس ایده آلى را براى ارزیابى و مقایسه وضعیت حال جامعه با آن طراحى مى کردند. آنان جامعه ایده آل را با مشخصات معلوم ترسیم نموده و آن را مدینه فاضله مى نامیدند. در مدینه فاضله، همه چیز به حد اعلا، خوب و مناسب بود. از منظر این عالمان، مدینه فاضله، جامعه اى است که امور طبیعى و اجتماعى در آن به بهترین نحو جارى است. امروزه نیز بحثى مشابه مبحث فوق از منظر جامعه شناسى مطرح شده و در آن به ویژگى هاى جامعه آرمانى- واقعى، که مد نظر جامعه شناس است پرداخته مى شود، اما نه با نام مدینه فاضله، بلکه با نامى دیگر: جامعه نیک1. در آغاز بحث لازم است تا تعریف مبنایى خود را از جامعه ارائه دهیم و سپس با توجه به این تعریف مشخصات یک جامعه نیک را متذکر شویم.
جامعه، مجموعه اى است از کنش گران مرتبط با هم، منابع و قواعد اجتماعى.این تعریف، حاوى سه عنصر اساسى است: کنش گر، منابع، و قواعد.
کنش گر،یعنى اینکه جامعه از اجتماع و ارتباط کنش گران با همدیگر تشکیل شده است. کنش گران، داراى استعدادها، نیازها، تمنیات، و اهداف نسبتاً مشابهى هستند.(توسلى).
در یک جامعه نیک لازم است تا نیازهاى کنش گران برآورده شود و استعدادهایشان شکوفا گردد، اما از آنجا که نوع و سطح نیاز همه افراد یکسان نیست و حتى گاهى اوقات این نیازها متضاد همدیگر هستند؛ پس لازم است تا معیارى براى سنجش نیاز مرجّح مدّ نظر باشد، که مهم ترین نیازهاى فردى عبارتند از: سلامت، امنیت، و حرمت. بنابراین، مى توان گفت: جامعه اى نیک است که بتواند با فراهم آوردن قابلیت هاى لازم بیشترین سلامت، امنیت و حرمت را براى بیشتر افراد جامعه، براى مدت زمان نسبتاً طولانى تأمین نماید.

منابع

هر جامعه اى براى بقاى خویش نیازمند وجود منابع (ثروت، قدرت، منزلت و اطلاعات) است. جامعه نیک لازم است تا روش هایى را براى ایجاد و حفظ منابع مورد نیازش فراهم نماید و منابع موجود باید به گونه اى توزیع شوند که در نتیجه آن، همه افراد از حداکثر ممکنِ سلامت، امنیت و حرمت برخوردار باشند.

قواعد

قواعد باعث مى شوند تا موقعیتها قابل پیش بینى و تعین پذیر شوند. همیشه این احتمال وجود دارد که افراد، به خصوص افراد تازه وارد، از قواعد اجتماعى پیروى نکنند، لذا دو مکانیسم عمده، باعث کاهش این احتمال مى گردد: اوّل، جامعه پذیرى افراد و درونى کردن قواعد، و دوّم، نظارت بر اجراى قواعد و مجازات افراد خاطى.
نهاد خانواده، آموزش و پرورش و رسانه هاى جمعى وظیفه درونى کردن قواعد اجتماعى (به ویژه قواعد اخلاقى) را بر عهده دارند. اگر قواعد، درونى شوند، افراد در موقع اجراى قواعد احساس اجبار و زور کمترى مى کنند و نظم اجتماعى حاکم بر جامعه، حالتى داوطلبانه و عادلانه به خود مى گیرد. باید توجه داشت که کنش گران در پیروى از قواعد اجتماعى به صورت فعال ظاهر مى شوند و ممکن است بعضى از کنش گران برخى از قواعد را مراعات ننمایند و یا قواعد دیگرى را ابداع نمایند، که این امر در عین حال که مى تواند بنیان هاى ساختارى جامعه را با چالش مواجه سازد، باعث پویایى جامعه نیز مى گردد. در مورد کنترل اجتماعى نیز باید متذکر شد که کنترل کنش گران و مجازات خاطیان نباید به گونه اى باشد که امکان تغییر و تحول را از بین ببرد؛ چرا که جامعه همراه با نظم و ایستایى به تغییر و پویایى نیز نیاز دارد.
بنابراین، امنیت و عدالتى مى تواند مبناى ساختاریابى جامعه نیک باشد، که با خرسندى روانى افراد جامعه همراه باشد؛ چرا که این مساله سبب کنش داوطلبانه افراد و حفظ حرمت کنش گران مى گردد و در واقع، باعث مرتفع شدن یکى از نیازهاى حیاتى آنها مى گردد. در یک جامعه، برقرارى عدالت ساده، حالت ابتدایى و غیررسمى دارد، اما با پیچیده شدن روابط، افزایش احتمال عدم اجراى قواعد توسط افراد و ناتوانى کنترل غیررسمى، دولت ضامن برقرارى عدالت اجتماعى مى شود. در جامعه نیک، دولت با اخذ مالیات و ارائه سرویس هاى اجتماعى (تأمین اجتماعى، تحصیلات و بهداشت رایگان) به بازتوزیع منابع در جامعه کمک مى کند و در واقع، مازاد منابع را از طبقات بالاى جامعه ستانده و در طبقات پایین توزیع مى نماید. از طرف دیگر، دولت با کنترل بر اجراى قواعد به تعین پذیرى رفتارها کمک مى کند و نقش اصلى دولت، تأمین امنیت (جسمى و روانى) افراد، کنترل توزیع منابع بین افراد و نظارت بر اجراى قواعد رسمى است. و لذا براى اینکه افراد در برابر کنترل دولت بر منابع و قواعد، احساس اجبار نکنند، لازم است که دولت، نماینده و وکیل خود آنها باشد و امور سیاسى به صورت دموکراتیک اداره شود؛ چرا که وقتى دولت نماینده افراد جامعه است، در واقع جامعه خود بر رفتارهاى افراد کنترل دارد، و در این حالت، اجبار ناشى از کنترل کمتر مى شود؛ زیرا افراد احساس مى کنند که در صورت لزوم مى توانند قواعد بازى و نیز بازیگران قدرت را تغییر دهند و در نتیجه، احساس آزادى بیشترى مى کنند. بنابراین، مى توان گفت که جامعه نیک جامعه اى است که مهم ترین نیاز انسان ها به بیشترین مقدار ممکن مرتفع مى گردد. در چنین جامعه اى با برقرارى قابلیت هاى لازم براى افراد، امنیت روانى آنها مهندسى مى گردد، هر چند ممکن است که ضامن بقاى امنیت و عدالت، قدرت قهریه (دولت) باشد.

عدالت اجتماعى پویا ، رشد شخصیت فردى و تاثیر آن بر رضایت سیاسى

با شکل گرفتن جامعه نیک، احساس رضایت از زندگى و رضایت سیاسى براى فرد شکل مى گیرد. به اعتقاد اکثر نظریه پردازان، رضایت سیاسى در چارچوب کلى رضایت از زندگى قرار دارد. رضایت از زندگى، منعکس کننده احساس و نظر کلى افراد یک جامعه نسبت به محیطى است که در آن زندگى مى کنند. بطور کلى مى توان رضایت از زندگى را تا حدود زیادى به رهایى فرد از احساس نیاز و ترس دانست. بنابراین، احساس رضایت از زندگى به علت وجود امنیت عینى و ذهنى در جامعه منتج شده و تاثیر بسیار مهمى بر فرهنگ مدنى یک جامعه دارد. رضایت سیاسى، به رضایت مردم از عملکرد دولت مربوط مى گردد. (اینگلهارت، 1373) فرهنگ مدنى، شامل مجموعه شاخص هاى رضایت از زندگى، اعتماد به یکدیگر و رضایت سیاسى در نظر گرفته شده و این شاخص ها مستقیما بر وفادارى آگاهانه مردم از دولت و حفظ نظم موجود و مشارکت سیاسى تاثیرگذار است.
به طورکلى احساس امنیت سیاسى، مالى، جسمى و... تاثیر بسیار مهمى بر رضایت افراد از زندگى دارد.
در رضایت، نارضایتى به منزله سرآغاز امنیت و ناامنى، دو عامل محرومیت نسبى برخوردارى و نابرابرى برابرى،داراى مهم ترین و اصلى ترین نقش هستند. محرومیت نسبى از شکاف میان قدرت با حفظ منافع(داشته ها) و با کسب اهداف(خواسته ها) ناشى مى شود.(رابرت گر، 1373) در این میان، محرومیت درک شده مى تواند صرفا یک تصوّر یا یک حقیقت، یا ترکیبى از آنها باشد. با این وجود، درک محرومیت نسبى(ناشى از تصور یا حقیقت) باعث نارضایتى خواهد شد. اما این، نکته بسیارمهمى است، زیرا استراتژى هاى امنیتى در برابر تصور از محرومیت با حقیقت وجود محرومیت باید متفاوت باشد. رضایت مندى نیز از انطباق میان قدرت با حفظ منافع و کسب اهداف ناشى مى شود. چنان چه بازیگران همواره از توانایى لازم جهت حفظ منافع و کسب اهداف برخوردار باشند، رضایت مندى حاصل مى شود. علاوه بر محرومیت نسبى و برخوردارى، برابرى و نابرابرى نیز، یکى دیگر از عوامل ظهور رضایت و نارضایتى است. نابرابرى به برخورد مشابه با افراد مشابه و برخورد متفاوت با افرادى که داراى وضعیت متفاوت هستند، اطلاق مى شود. بنابراین، برابرى ها در حوزه فرصت ها، تعیین سرنوشت، حقوق اساسى؛ مانند حق حیات، برابرى در برابر قانون، و مواردى مانند اینها را شامل مى شود.
بر اساس چارچوب مورد نظر اینگلهارت، عدم رهایى فرد از احساس نیاز و ترس(ناامنى) منجر به کاهش رضایت فرد از زندگى شده و این مساله تاثیر مستقیمى بر فرهنگ مدنى (رضایت سیاسى، میزان بحث سیاسى، اعتماد به یکدیگر، حمایت از نظم اجتماعى و مشارکت آگاهانه) دارد. بر اساس پژوهش هاى اینگلهارت، رضایت از زندگى همبستگى قابل توجهى با انزواى اجتماعى و احساس بى قدرتى دارد. عدم رضایت از زندگى باعث انزواى اجتماعى افراد و احساس بى قدرتى در آنها مى شود، که نتیجه آن را در صحنه سیاسى جامعه مى توان به صورت عدم حساسیت سیاسى و عدم احساس تاثیرگذارى سیاسى مشاهده نمود. این دو متغیر؛ یعنى حساسیت سیاسى و احساس تاثیرگذارى سیاسى، تاثیر قابل توجهى بر میزان تمایل افراد به مشارکت در امور سیاسى مى گذارند. همچنین، عدم رضایت افراد، رابطه مستقیمى با اعتماد سیاسى آنها دارد. اعتماد سیاسى، مفهومى چند بعدى و تا حدودى مبهم است که در برگیرنده عوامل عام و نظام وار؛ از قبیل مشروعیت بخشیدن به نظام اجرایى، سیاسى و همچنین تجربه هاى خاص ترى با حکومت و خدمات آن و رابطه تعاملى بین این دو است. اعتماد سیاسى؛ یعنى اعتماد به حکومت، که در اثر رضایت مردم از خدمات دولتى خاص ایجاد مى گردد و با حمایت عام ترى که عوامل فرهنگى، سیاسى و جمعیت شناختى، سبب آن مى شوند مورد مقایسه قرار مى گیرد.
با جمع بندى نظرات مختلف و یک نگاه ترکیبى باید در نظر داشته باشیم، که آنچه همیشه مطلوب دانسته مى شود، عدالت اجتماعى پویاست. در عدالت اجتماعى پویا، عوامل تغییردهنده و نظم دهنده در همزیستى با یکدیگر مى باشند. براى دستیابى به عدالت اجتماعى پویا باید شخصیت فرد و ساخت جامعه هر دو توسعه یافته باشند؛ زیرا براى دستیابى به عدالت اجتماعى پویا تکامل ساختارى و رشد شخصیت همیشه لازم و ملزوم یکدیگرند. بدون نظم شخصیتى مطلوب، امکان دسترسى به یک عدالت اجتماعى مطلوب میسّر نیست و بالعکس.
نوع رژیم، ارزش ها و تکالیف بنیادین رژیم، نهادهاى اساسى حاکمیت، احساس امنیت از جانب ارزش ها و هنجارها در نزد مردم، وفاق ملى میان مردم، نیروهاى سیاسى و نظام سیاسى بر سر مسئله هاى مرتبط با منافع و تهدیدات امنیت ملى، از دیگر عوامل مؤثر در عدالت اجتماعى پویاست.
عدالت اجتماعى پویا، داراى تاثیر مستقیمى بر اخلاق فردى و رفتار عمومى است.
به گونه اى که در صورت عدم وجود عدالت در جامعه، مردم به بخت و شانس روى مى آورند.
همچنین، اخلاق متعادل تنها در پرتو جامعه اى شکل مى گیرد که سازمان ها، مقررات و حقوق اجتماعى در آن متعادل باشد. چون در غیر این صورت، اخلاق شخصى و فردى موزون نخواهد بود و علاوه بر عامه مردم، طبقه خاصى که از مواهب بیشترى بهره مى برند، همچنین رنج نیز خواهند برد. لذا منشأ بسیارى از فسادهاى اخلاقى، ناراحتى هاى روحى، بدخواهى ها و... از اینجا شروع مى شود. همچنین تبعیض هاى موجود در جوامع، روح عده اى را که مجروح شده اند، آزرده، کینه جو و انتقام گیر کرده و روح عده دیگر را به صورت زود رنج، بیکار، کم استقامت و اسراف گر تبدیل مى کند. اگر بى عدالتى با احساس مغبونیت و حسرت نسبت به تجملات دیگران توام شود، خیلى بدتر خواهد شد؛ زیرا همین که فرد نمى تواند بهره مندى دیگران را ببیند، در نتیجه، به سوى سرقت، اختلاس، خیانت به اموال عمومى و گناهان دیگر در صحنه رفتار عمومى کشانده مى شود. بنابراین، عدالت اجتماعى پویا بر رشد شخصیت فردى و جمعى افراد و شکل دادن جامعه نیک نقش بسیار مهمى دارد.

نتیجه گیرى

عدالت یکى از مطلوب هاى بشرى است، که در آرمان شهر انسانى به واقعیت مى پیوندد. همچنین عدالت از مفاهیم والایى است که قرآن کریم نیز آن را به عنوان یکى از اهداف بعثت انبیاء بیان نموده و دین مبین اسلام نیز تحقق عدالت را سر لوحه اهداف خود قرار داده است. در تعالیم اسلامى، عدالت فردى مبناى عدالت اجتماعى است. از آنجایى که شرط تحقق عدالت اجتماعى پویا، رفع تبعیض ها و سرکوب هاى موجود و توجه به افزایش توانمندى افراد و گروه هاى مختلف اجتماعى عنوان شد و لازمه بعد انسانى یافتن امنیت، سامان یافتن نهادها و رفتارهاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بر اساس تامین نیازهاى انسانى و دستیابى افراد به استقلال و امکان مشارکت معنادار در نهادها و فرایندهاى مربوط به زندگى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان گردید، در این مفهوم است که عناصر تشکیل دهنده امنیت انسانى؛ یعنى بقا، آزادى و رضایت افراد مى تواند همنشین با عدالت اجتماعى باشد. بنابراین، توازن و تعادل برمبناى حق و تکلیف که مى تواند مبناى مناسبى براى ایجاد برابرى و حذف بخش قابل توجهى از احساس محرومیت ها باشد، مى تواند مرکز ثقل امنیت نیز تلقى گردد. به طورکلى برقرارى عدالت اجتماعى در اخلاق فردى و رفتا عمومى تاثیر بسیار مهمى دارد، به گونه اى که مهندسى امنیت روانى افراد، شکل گرفتن جامعه نیک در پرتو رشد شخصیت فردى، نظم عادلانه، احساس رضایت، حساسیت و اعتماد سیاسى، مشارکت نهادمند، داوطلبانه و مستمر و به تبع آن افزایش وفادارى آگاهانه مردم و مشروعیت دولت از رهگذر برقرارى عدالت اجتماعى تحقق مى یابد. بنابراین، براى تحقق عدالت اجتماعى مى توان به نکات ذیل توجه نمود:
* توجه به سیاست هاى توانمندسازى مى تواند با مشارکت دادن محرومین در پروسه تحقّق عدالت، فرصت هاى بیشترى را براى کسب درآمد در اختیار آنها قرار دهد؛
* مقابله با تبعیض هاى اجتماعى، از مهم ترین اصول تحقق عدالت است؛
* افزایش امکان مشارکت مردمى و فعالیت نهادهاى مدنى براى مقابله با فقر؛
* عدم رعایت توزیع عادلانه فرصت ها و امتیازات، باعث افزایش نارضایتى ها از عملکرد دولت شده و وحدت ملى را به مخاطه مى اندازد. براین اساس، همه افراد باید از نظر روانى احساس نمایند که با آنها عادلانه رفتار شده است؛
* ایمان و عمل به قانون، راه دیگرى براى اجراى عدالت در جامعه است؛ زیرا ایمان و عمل مستلزم گذشتن از منافع مى باشد. بدین خاطر، تحقق عدالت در عرصه اجتماع به دو شرط اساسى نیاز دارد: یکى بیدارى شعور عامه به حفظ حقوق خود و ایمان به اینکه از حد الهى تجاوز نکنند و دیگرى ایمان قوى؛
* عمده ترین مانع تحقق عدالت؛ اعم از سیاسى، اجتماعى و غیر این ها، خودکامگى است و مهم ترین عامل تحقق عدالت، مبارزه با خودکامگى جائرانه و محو آن است. همچنین، در نظام سیاسى اسلامى، انتخاب کارگزاران سزاوار و اصلح سیاسى، عادلانه ترین طریق در گزینش مسوولان است. با نظام هاى شایسته سالار، زمینه هاى تحقق عدالت بهتر فراهم مى شود؛ زیرا شایستگان، بایسته ترین افراد در وصول به مناصب حکومت هستند و این، همان تعریف عدالت (قرار گرفتن هر چیزى در جاى خودش) است. شایستگى کارگزاران حکومت باعث جلب اعتماد و همکارى صمیمانه مردم خواهد گردید. در نتیجه، تعامل مستحکم و مترقىِ حکومت و مردم، زمینه بالندگى، رشد اجتماع و قوام و ثبات بیش تر حکومت را سبب خواهد گردید و آنان را به سوى آرمان هاى متعالى رهنمون خواهد ساخت. در واقع، شایسته سالارى و انتخاب اصلح، معنى عدالت است و آن، قرار گرفتن هر کس در جاى بایسته اش و رساندن حق به حق دار و استیفاى اهلیت و حقوق همه افراد است.

1. اخوان کاظمى، بهرام؛ مقدمه اى براى جایگاه عدالت در اندیشه هاى سیاسى اسلام، فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق(ع).
2. آذر، ادوارد، این مون، چونگ، ابعاد نرم افزارى امنیت ملى: مشروعیت، انسجام و ظرفیت سیاسى، ترجمه گروه امنیت ملى، مجله سیاست دفاعى، شماره 22، بهار 77
3. آذر، ادوارد، این مون، چونگ، امنیت ملى در جهان سوم، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردى، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردى، 1379.
4. آردى، مک کین، لیتل، لاى، امنیت جهانى رویکردها ونظریه ها، ترجمه اصغر افتخارى: تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردى، 1380.
5. اصغر افتخارى (گردآورى و ترجمه)، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملى، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردى، 1383، ص 402369.
6. اصغر افتخارى، رویکردهاى پوزیتیویستى در مطالعات امنیتى، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردى، گفت وگوى علمى ، شماره: 15، 7، 4، 4، 1381.
7. افتخارى، اصغر و نصرى، قدیر، روش و نظریه در امنیت پژوهى، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردى، تهران: 1383.
8. اینگلهارت، رونالد، تحول فرهنگى در جوامع پیشرفته صنعتى، مترجم مریم وتر، تهران: انتشارات کویر، 1373.
9. باوى، محمد، قدرت از دیدگاه امام خمینى (ره) ، فصلنامه علوم سیاسى، پاییز 1377، ش 2.
10. تریف، ترى و دیگران، مطالعات امنیتى نوین، مترجمان على رضا طیب - وحید بزرگى، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردى، 1383.
11. بشیریه، حسین ، لیبرالیسم و محافظه کارى، تهران: نشر نى، چ پنجم ، 1383.
12. چلبى، مسعود، جامعه شناسى نظم؛ تشریح و تحلیل نظرى نظم اجتماعى، تهران: نشر نى، 1375.
13. خمینى، روح الله، تحریرالوسیلة، ج ا، تهران: مکتبة اعتماد الکاظمى، 1366).
14. رابرت گر، تد، چرا انسان ها شورش مى کنند؟ ترجمه على مرشدى زاده، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردى، 1377.
15. رالز، جان ، عدالت به مثابه انصاف: یک بازگویى، تهران: ققنوس، 1385.
16. رالز،جان، عدالت، انصاف و تصمیم گیرى عقلایى، مترجم مصطفى ملکیان، کتاب نقد ونظر، شماره 10.
17. عنایت،حمید،بنیاد فلسفه ى سیاسى در غرب، تهران:انتشارات زمستان،چاپ دوم، 1379.
18. غررالحکم، ج 1، ص 222، ش 88.
19. لسناف،مایکل ایچ،فیلسوفان سیاسى در قرن بیستم، ترجمه ى خشایار دیهیمى،تهران: نشر ماهى، 1385.
20. مازلو، آبراهام، انگیزش و شخصیت، ترجمه احمد رضوانى، انتشارت آستان قدس رضوى، 1372.
21. ویلکن، پیتر، اقتصاد سیاسى ارتباطات جهانى و امنیت انسانى، مترجم، مرتضى بحرانى، پژوهشکده مطالعات راهبردى، 1381.
منبع ماهنامه پگاه حوزه شماره 285